در دو سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف کنترل نوسانات ارزی و حفظ ثبات اقتصادی، اقدامات متعددی را در حوزه ارزی انجام داده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی بازار ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود که به منظور تسهیل مبادلات ارزی و کاهش فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طراحی شد. این بازار به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد که به‌ طور مستقیم با یکدیگر مبادله کنند و نرخ ارز را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمایند. راه‌اندازی بازار ارز توافقی به عنوان یک ابزار مهم در مدیریت نقدینگی و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی، به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که با نظارت بر معاملات، به کنترل و کاهش تورم کمک کند. در کنار این اقدامات، بانک مرکزی تلاش کرده است تا با مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ سود بانکی، ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد کند. با این حال، چالش‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی همچنان بر روند اجرای این سیاست‌ها تأثیرگذار بوده است. به‌ طور کلی، اقدامات بانک مرکزی در دو سال گذشته نشان‌دهنده عزم این نهاد برای ایجاد یک بازار ارزی پایدار و مؤثر است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. در همین زمینه با حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

بازار ارز ما معمولاً تحت تأثیر اتفاقات سیاسی دچار نوسان می‌شود. تأثیر این اتفاقات بر کنترل و مدیریت بازار ارز چه میزان است و چالش‌های سنگین یک سال اخیر، تا چه اندازه امکان مدیریت بازار ارز را دشوارتر کرده است؟

سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی مسئولیت آن را بر عهده دارد، همواره با چالش‌های متنوعی همراه بوده است. این چالش‌ها را می‌توان از دو منظر بررسی کرد: نخست، شوک‌های برون‌زا که از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کشور وارد می‌شود و دوم، شوک‌های درونی ناشی از تصمیمات دولت، قوه قضائیه و مجلس. بانک مرکزی باید این دو نوع شوک را مدیریت کند که کار بسیار دشواری است. نقش بانک مرکزی در تنظیم و تعادل سیاست‌های اقتصادی و ارزی بسیار حیاتی است. اگر سیاست‌های پولی، که شامل سیاست‌های ارزی نیز می‌شود، به‌ درستی مدیریت نشود، می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. رئیس کل بانک مرکزی باید با رفتار اخلاقی و حرفه‌ای خود، از ایجاد احساس ناامنی در بازار جلوگیری کند. مرحوم دکتر نوربخش به‌ خوبی بر اهمیت این موضوع تأکید داشت که رفتار و شخصیت بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که طرف مقابل نتواند به‌ راحتی تشخیص دهد چه شوک‌هایی در کشور به وجود آمده است. سه پارامتر شامل رفتار رئیس کل بانک مرکزی، شوک‌های بیرونی و شوک‌های درونی، مثلثی را تشکیل می‌دهد که کار بانک مرکزی را به مراتب دشوارتر می‌کند. هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به اندازه بانک مرکزی تحت فشار نیستند. جایگاه بانک مرکزی و رئیس آن به‌ عنوان نهاد ناظر و تصمیم‌گیرنده در این زمینه بسیار مهم است. این مثلث حساسیت ویژه‌ای به جایگاه بانک مرکزی و تیم آن می‌دهد. استقلال بانک مرکزی و توانمندی رئیس کل آن در مدیریت سیاست‌های پولی، برای مقابله با چالش‌ها ضروری است. بانک مرکزی باید در برابر فشارهای دولت و قوه مقننه ایستادگی کند و از اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به تورم می‌شود، خودداری کند. این وظیفه کلیدی بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است و برای تحقق آن، باید سازوکارهایی تدوین کند که جلوی تورم را بگیرد. در نهایت، اگر تحت فشار دولت یا قوه مقننه قرار گرفتند، باید به ‌وضوح اعلام کنند که این مسئولیت را به کسی دیگر واگذار نمی‌کنند و تسلیم نخواهند شد. حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم، وظیفه‌ای است که بر دوش بانک مرکزی و رئیس کل آن است و باید با جدیت و جسارت به آن پرداخته شود.

چندین مقاله دارم که نشان می‌دهد دولت‌های ما تمایل چندانی به کاهش تورم ندارند، زیرا با وجود تورم می‌توانند از مردم مالیات بگیرند. به ‌عنوان مثال، فردی که خانه یا خودرویی را ۱۰ سال پیش خریده، اکنون به ‌دلیل افزایش قیمت ناشی از تورم، مالیات می‌پردازد. در کدام کشور چنین وضعیتی وجود دارد که ما در اینجا با آن مواجه هستیم؟ بنابراین، تضادی میان بانک مرکزی و مسئولیت‌های رئیس کل بانک مرکزی و تیمش وجود دارد. از یک سو، آنها باید با سیاست‌های تورمی مقابله کنند و از سوی دیگر، دولت تمایل دارد که تورم را حفظ کند تا بتواند سیاست‌های مالی و بودجه‌ای خود را تأمین کند. این تناقض باعث شده که متأسفانه هیچ اقدامی از سوی حاکمیت برای حل این مشکل انجام نشود. در این شرایط، بانک مرکزی به‌ تنهایی با این چالش‌ها مواجه است.

یک اقتصاددان به‌ طور کلی نمی‌تواند بگوید که سیاست ارز توافقی خوب یا بد است. بسیاری بر این باورند که این سیاست خوب است، زیرا علم اقتصاد تأکید دارد که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت هستند. اما این علم همچنین بیان می‌کند که برای این مسئله باید بستر مناسبی فراهم شود، در غیر اینصورت، عرضه و تقاضا به‌ صورت دستوری شکل می‌گیرد. به‌ عنوان مثال، در سال ۱۳۹۹، دولت تبلیغاتی راه انداخت و مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرد. این تبلیغات باعث افزایش قیمت شرکت‌هایی شد که در اختیار دولت بودند و زمانی که قیمت‌ها به اوج رسید، سهام را در بازار سرمایه عرضه کرد. این امر موجب ضرر بسیاری از مردم و فروپاشی خانواده‌ها شد. دولت در تلاش بود که بخشی از کسری بودجه‌اش را تأمین کند، اما این کار به لحاظ روانی و اجتماعی آسیب‌های جدی به جامعه وارد کرد و موجب بدبینی و عدم اعتماد مردم به دولت و سازمان بورس شد. هنوز هم این اعتماد بازنگشته است، زیرا بازگرداندن اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند تلاش زیادی است. در حوزه سیاست‌های پولی، بانک مرکزی باید به این نکته توجه کند که اگر قرار است سیاست عرضه و تقاضا پیاده‌سازی شود، باید به رقابتی بودن اقتصاد توجه شود. آیا اقتصاد ما واقعاً رقابتی است؟ اقتصاد رقابتی به این معناست که اگر یک تولیدکننده از چرخه تولید خارج شود، هیچ تأثیری بر تولید کلی نداشته باشد. به‌ عنوان مثال، اگر ایران خودرو یا سایپا از بازار خارج شوند، آیا تأثیری بر تولید خودرو خواهد داشت؟ قطعاً تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، بستر لازم برای یک اقتصاد رقابتی فراهم نیست و نیاز به نظارت قوی‌تری دارد. اکنون که ارز توافقی در بازار اجرایی شده و دولت به یکسان‌سازی نرخ ارز تمایل دارد، موفقیت این سیاست به کنترل تورم بستگی دارد. در شرایطی که تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است، یکسان‌سازی نرخ ارز مفهومی ندارد، زیرا نرخ جدیدی که اعلام می‌شود، خود موجب افزایش تورم خواهد شد.

بانک مرکزی تا پیش از استقرار دولت جدید و چند ماه بعد از آن، توانست با وجود شوک‌های سنگینی که در حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی به وجود آمد، ارز را کنترل کند که این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی بانک مرکزی بود، به‌ ویژه با سفرهایی که به ترکیه و عراق داشتند و توانستند ارزهای حاصل از صادرات برق و گاز را در کانالی قرار دهند که به واردکنندگان ارز تخصیص یابد. همچنین، در داخل کشور، قوه مقننه و قوه قضائیه نیز حامی این سیاست بودند، زیرا ارز را در دامنه خاصی محدود کرده بودند و این موفقیت، نتیجه یک سیاست کارآمد بانک مرکزی بود. با این حال، در سیاست‌های اخیر، بانک مرکزی مقداری از سیاست قبلی خود عقب‌نشینی کرده و به سمت دولت متمایل شده است. دولت قصد داشت فاصله بین ارز نیمایی و بازار آزاد را کاهش دهد. اگر درصد تغییر ارز نیمایی و ارز آزاد را در چند ماه گذشته بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که افزایش ارز آزاد بیشتر بوده و سیاست وزارت اقتصاد در اجرا موفق نبوده است. در واقع، آنها می‌خواستند ارز نیمایی را بالا ببرند تا به ارز آزاد نزدیک شود و به این ترتیب به یکسان‌سازی نرخ ارز نزدیک شوند. اما بررسی تغییرات ارز نیمایی از زمان شروع به کار دولت نشان می‌دهد که تغییرات ارز آزاد بیشتر بوده و این روند ادامه خواهد داشت، زیرا بسترهای لازم برای این تغییرات فراهم نشده است. در تدریس به دانشجویان در جلسه اول، می‌گوییم که اگر یک مدل منحنی عرضه و تقاضا را ترسیم کنیم، فرض بر این است که سایر شرایط ثابت هستند. به نظر می‌رسد دولت نیز در خصوص ارز فرض را بر این گذاشته که همه عوامل ثابت هستند و تغییری نخواهد کرد. بنابراین، اگر ارز را در بستر توافقی قرار دهیم، به‌ زودی به ارز آزاد نزدیک خواهد شد. اما باید پرسید که ما چه مقدار ارز داریم؟ مصرف ارز فقط به واردات محدود نمی‌شود و بسیاری از مردم نیز از ارز استفاده می‌کنند و پس‌انداز ارزی رواج یافته است. به‌ عنوان مثال، یک کارمند ساده می‌شناسم که هر ماه حتی دو یا ۳ دلار پس‌انداز می‌کند و دلیل این کار را حفظ قدرت خرید می‌داند. در حوزه‌های مالیاتی، به‌ قدری سخت‌گیری وجود دارد که بسیاری از معاملات را با دلار انجام می‌دهند تا ردی از خود به جا نگذارند. بنابراین، بانک مرکزی به‌ عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم، نقش اساسی و کلیدی دارد. زحماتی که در ماه‌های گذشته کشیده و موفقیت‌هایی که در کنترل تورم، نقدینگی و حفظ نرخ دلار آزاد به دست آورده، قابل توجه است. اما سؤال اینجاست که چرا نرخ ارز آزاد از کانال ۵۰ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان رسید و چه تضمینی وجود دارد که این نرخ بیشتر افزایش نیابد؟ با توجه به شوک‌هایی که در بخش اول وجود دارد و شوک‌های دیگری که ممکن است مطرح شوند، حتی در یک مغازه ساده نیز فروشندگان به‌ دلیل افزایش دلار، قیمت کالاها را بالا می‌برند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی نسبت به موضع یکی، دو ماه پیش خود تعدیلی انجام می‌دهد که من به این تعدیل خوش‌بین نیستم. اعتقاد دارم که ارز نیز یک کالا است و باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد، اما عوامل عرضه و تقاضا نباید به‌ صورت دستوری اعمال شوند. حتی در ارز توافقی نیز حداکثر مجاز به افزایش یا کاهش سه درصد نسبت به میانگین قیمت پایانی روز گذشته هستند. بنابراین، نمی‌توانیم بگوییم که عرضه و تقاضا به ‌طور طبیعی عمل می‌کند و این چیزی نیست که دولت به ‌دنبال آن بوده است.

آیا راه‌اندازی بازار ارز توافقی می‌تواند بستری برای آغاز مسیری جدید باشد؟ یکی از اهداف این است که فروشندگان و خریداران به ‌طور مستقیم مبادله کنند. اگر الزامات رعایت شود، آیا می‌توان به آینده امیدوار بود؟

بسترهای لازم برای این اقدام شامل عوامل مختلفی است که باید تحت کنترل باشند. در غیر اینصورت، این مسیر ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد. اصل ایده مثبت است، اما باید پایه‌ها و زمینه‌های لازم وجود داشته باشد. سیاست‌ها تحت تأثیر حوزه‌های سیاسی قرار دارند. اگر می‌خواهیم این حوزه به درستی عمل کند، باید مجموعه نظام تلاش کند تا حوزه سیاسی را به‌ درستی مدیریت کند. هرچند عرضه و تقاضا وجود دارد، اما سایه سیاست همچنان بر این روند سنگینی می‌کند. اگر این سایه کنار برود، در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی موفق‌تر خواهیم بود. کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین که نرخ ارز را یکسان‌سازی کرده‌اند، موفقیت‌شان به زمانی برمی‌گردد که تورم آنها تک‌رقمی بوده است. اقتصاد ما با بیماری سختی مواجه است و تا زمانی که نرخ تورم به نقطه تک‌رقمی نرسد، نمی‌توان ادعا کرد که به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم. قطعاً در این زمینه موفق نخواهیم بود. تلاش اقتصاددانان باید این باشد که سیاست‌مداران را از حوزه اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کنار بگذارند، هرچند این کار دشواری است. مسئولیت این کار بر عهده بانک مرکزی است، زیرا سیاست پولی به‌ طور کامل در اختیار این نهاد است. تمام دستگاه‌ها به ارز نیاز دارند. رئیس کل بانک مرکزی که در جلسات دولت شرکت می‌کند، در یک طرف قرار دارد و سایر وزرا و تشکیلات دولت در طرف دیگر. چه کسی است که پول و ارز نخواهد؟ اما این بانک مرکزی است که باید این دو وظیفه را به ‌خوبی مدیریت کند. ترکیب فعلی بانک مرکزی در یک سال گذشته موفق بوده است، زیرا برنامه‌های خود را به‌ خوبی پیش برده و از دخالت سیاسیون در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کرده است. دولت نباید از طریق ارز به‌دنبال جبران کسری بودجه خود باشد و باید به بانک مرکزی اجازه دهد تا بر روی وظایف اصلی خود، یعنی حفظ ارزش پول و کاهش تورم، تمرکز کند. بانک مرکزی باید اختیارات لازم را از جمله خلق پول، تعیین نرخ سود و نرخ سود بین بانکی را داشته باشد چرا که این موارد به بازار علامت می‌دهد. دولت باید از دخالت در این امور خودداری کند و نگذارد که کسری بودجه از طریق ارز تأمین شود. بزرگ‌ترین کمک دولت به بانک مرکزی این است که اجازه دهد این نهاد به ‌طور مستقل دو وظیفه کلیدی خود را، یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، به ‌خوبی انجام دهد. بانک مرکزی می‌تواند سایر وظایف را نیز به‌ درستی انجام دهد، تنها کافی است که دولت بانک مرکزی را تحت فشار قرار ندهد. این استقلال و عدم مداخله، زمینه‌ساز موفقیت بانک مرکزی در تحقق اهداف اقتصادی کشور خواهد بود.

فعالان اقتصادی معتقدند که ارز باید تک‌نرخی شود تا بانک مرکزی بتواند به نیازهای آنها پاسخ دهد و روند فعالیت‌هایشان را تسهیل کند. نظر شما چیست؟

بانک مرکزی می‌تواند با برگزاری نشست‌هایی با اتاق بازرگانی در تهران و همچنین در حوزه‌های معاونت‌ها و استان‌ها که شامل بخش خصوصی نیز می‌شود، این موضوع را تبیین کند که تک‌نرخی کردن ارز تا زمانی که تورم به تک‌رقمی نرسیده، نتیجه‌ای نخواهد داشت. توصیه من به بانک مرکزی این است که در این مقطع حساس که اوضاع سیاسی و اقتصادی در بحران قرار دارد، بر روی یکسان‌سازی نرخ ارز تمرکز نکند. رئیس‌جمهور به ناترازی در همه زمینه‌ها اشاره کرده و در سازمان برنامه و بودجه پرسیده است که روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین گم‌شده کجاست؟ تولید و فروش در دست خودمان است، چگونه ممکن است که گم شود؟ در شرایطی که با شوک‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی مواجه هستیم، بانک مرکزی باید بر اهمیت تئوری‌های خود تأکید کند و به کاهش تورم بپردازد تا به مردم و دولت کمک کند. زمانی که تورم به تک‌رقمی رسید، زمینه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم می‌شود و در آن صورت می‌توان سه یا چهار صفر از پول ملی را حذف کرد. اما در شرایطی که تورم ۴۰ درصد است، حذف چهار صفر عملی نخواهد بود و این بدترین زمان برای یکسان‌سازی نرخ ارز است. ما قبول داریم که فساد ناشی از چندگانگی نرخ ارز وجود دارد، اما راهکار این نیست که به‌ طور عجولانه یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهیم. اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطالعاتی انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که اکنون زمان مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است، باید گزارش‌های خود را منتشر کنند تا ما نیز به‌ عنوان کارشناسان اقتصادی در جریان قرار بگیریم و بفهمیم که دولت چه مؤلفه‌هایی را مدنظر قرار داده است. در زمان آقای دکتر روحانی، وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد، من اولین نفری بودم که صبح زود مصاحبه کردم و خواستم که گزارشی منتشر شود تا توضیح دهد چرا نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و چرا مثلاً ۵۰۰۰ یا ۷۰۰۰ تومان نشد. تا اواخر دولت آقای رئیسی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومان طول کشید. در حالی که ارز ۴۲۰۰ تخصیص می‌یافت، قیمت کالاها در بازار بر مبنای ارز روز محاسبه می‌شد و مردم از این تصمیم نفعی نبردند و همچنان نمی‌برند. شاید واقعاً وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند اما بهتر است مؤلفه‌هایی که دولت و بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در این مقطع در نظر گرفته‌اند، منتشر شود تا کارشناسان نیز در جریان بگذارند و دولت را مورد حمایت قرار دهند.